دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث" إلى إحداث تغيير حقيقي في مسار العمل الهادف؛ لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها وضمان مشاركتها في عمليات السلام.

وبحسب بيان ورد على الموقع الإلكتروني لمركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "بحوث" في جلسة بمجلس الأمن الدولي بعنوان "على الطريق نحو الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن"، :"خلال العشرين سنة الماضية منذ اعتماد القرار، شهدنا بعض السوابق التاريخية للمساواة بين الجنسين، وفيما يجب أن نتوقف لتثمين هذه السوابق إلا أننا يجب أن نتذكر أننا لم نحدث تغييرا كبيرا على تشكيلة طاولات المفاوضات حول السلام أو الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتكبون فظائع ضد النساء والفتيات".

وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذكرى العشرين لاعتماد القرار الصادر عام 2000، لم تكن احتفالا، بل كانت دعوة لليقظة والعمل، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حذرت أمام المجلس قبل نحو عامين في إحياء الذكرى، من آثار إهمال الالتزامات تجاه المرأة والسلم والأمن والعواقب التي ستنجم عن ذلك للأجيال المختلفة من النساء والسلام على مستوى العالم.

ودعت "بحوث" مجلس الأمن، الذي من المقرر أن يعقد جلسة اليوم، حول أفغانستان، إلى الحديث والعمل بشكل قوي ضد ما وصفته بالفصل بين الجنسين وإيجاد الطرق لدعم النساء والفتيات الأفغانيات في أحلك أوقاتهن، مشيرة إلى حدوث عدد من التحولات السياسية في عدة دول، منذ إحياء الذكرى العشرين للقرار 1325، من منطقة الساحل إلى السودان وميانمار، مما أدى إلى تقليص الفضاء المدني بشكل حاد أمام منظمات المرأة والمدافعين عن حقوقها أو إغلاقها بشكل كامل.

وانتقلت إلى الحديث عن أوكرانيا ومرور عام على الحرب، وأكبر أزمة لجوء في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.. قائلة: "إن النساء والأطفال يمثلون 90% من 8 ملايين شخص أجبروا على اللجوء إلى دول أخرى، كما يمثلون 68% من النازحين داخليا" مؤكدة أن السلام هو الحل الوحيد مع ضمان مشاركة النساء.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "لا يمكن أن نتوقع أن يكون عام 2025 (عام الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار) مختلفا إذا انحصرت معظم تدخلاتنا في التدريب ورفع الوعي والتوجيه وبناء القدرات وإقامة الشبكات وتنظيم فعالية بعد الأخرى للحديث عن مشاركة النساء، بدلا من أن نفرض أن تكون المشاركة النسائية إجبارية في كل اجتماع وعملية صنع قرار نتمتع فيها بسلطة".

واقترحت "بحوث" توسيع نطاق التواصل لتوفير الموارد لأكثر المحتاجين إليها، عبر صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني.. وقالت إن الصندوق وفر التمويل بالفعل لأكثر من 900 منظمة منذ إنشائه عام 2015.

وشددت على أهمية تحسين سبل دعم المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، مؤكدة استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة لإحداث التغيير ورسم الطريق إلى الأمام.