عقدت اللجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السادس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ا القاهرة.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (159) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واستعرض المالكي في مداخلته خطورة استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، والسماح لغلاة المستوطنين المتطرفين باقتحامه والجهر بشعائرهم التلمودية الساعية إلى تهويده.

وتطرق إلى الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية، والخطوات أحادية الجانب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، التي تقتل أية عملية سياسية ولا تفضي لحل الدولتين.

وأعرب المالكي بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء في جنين ونابلس وأريحا وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها "رئيس القمة العربية"، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، وتونس، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع السادس للجنة استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الاقصى المبارك وحي الشيخ جراح، الذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا.

وأكد وزراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، معلنين رفضهم أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والاسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشرافه، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.

حضر الاجتماع مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب