أمرت النيابة العامة، بانتداب لجنة من المختصين قانونًا، لفحص قطار قليوب وبيان مدى صلاحيته وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة به، ومعاينة محل الواقعة، للوصول إلى كيفية وصول القطار إلى الحاجز الخرساني واصطدامه به ومن ثَمَّ وقوع الحادث، وتحديد المسئول عنه ومدى اتباع سائر الموظفين والمسؤولين بالسكة الحديدية للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وبيان أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وسندها إن وجدت.
وجار استكمال التحقيقات بسؤال سائر المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بسائق القطار وسائر الموظفين المتحفظ عليها بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للوقوف على ما قد تحويه من أدلة رقمية تفيد في كشف الحقيقة، فضلًا عن فحص سجلات المحادثات المجراة بينهم يوم الحادث.