أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل قليل، المادة السابعة من مشروع إصلاح نظام التقاعد، والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وذلك بأغلبية 201 صوتا مقابل 115 صوتا. 

ومن المنتظر أن يستكمل مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون نفسه حتى يوم الأحد القادم. 

يأتي هذا بعد أن فشلت الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد أسبوعين من النقاشات "الحادة ووسط أجواء شديدة التوتر" في التصويت على المشروع ودون حتى تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع. 

وشهدت فرنسا - أمس - إضرابا عاما هو السادس من نوعه، ومظاهرات حاشدة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد حيث شارك نحو 1.28 مليون متظاهر في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية، بينما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل (إحدى كبرى النقابات العمالية الفرنسية) 3.5 مليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد. 

وأعلن الاتحاد النقابي عن يومين جديدين من التعبئة والحشد السبت المقبل، وخلال الأسبوع المقبل؛ احتجاجا على هذا المشروع الحكومي.