مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا، متجاهلا بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.

ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.

والشهر الماضي، تعهد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدعم المطلب السوداني، لكن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا مدد حتى 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، وعلى حظر الأسلحة.

وصوت 13 عضوا لصالح تمديد العقوبات، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جينج شوانج إن العقوبات "عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض".

وعلى إثر انتفاضة شعبية، أطيح بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019، بعد أن حكم السودان على مدى 3 عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية، ورزحت تحت وطأة عقوبات أمريكية صارمة.

وبعد الإطاحة بالبشير، تمكنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.