قال الأمين العام للغرف العربية ووزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي، إن التحديات المتواجدة على الساحة العالمية ‏تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك بناء على استراتيجية جديدة تُحاكي لغة الحاضر.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للغرف العربية، خلال الندوة التي نظَمَتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تحت عنوان (‏مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي: ‏الخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي)، وأدارتها وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الدكتورة شيرين نصير، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوه.

وأوضح حنفي ضرورة التَسَلُّح بالتكنولوجيا والرقمية للمُضى قدمًا، وضرورة اعتبار العلم السبيل الوحيد للمستقبل الواعد المنشود، داعيًا أعضاء هيئة التدريس إلى التطوير الدائم للمناهج الدراسية؛ لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة في حقلي الاقتصاد والعلوم السياسية.

واستعرض مستجدات الاقتصاد العالمي وما يواجهه من تحديات وعلى رأسها متحورات فيروس كورونا، وانكماش السوق العقاري العالمي، والتضخم، والنزاعات السياسية والتجارية، ومقومات التعافي وأبرزها الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات التنمية المستدامة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه الثورة الصناعية الرابعة ومعها التحول الرقمي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وما تضمره من فرص ومميزات بدءًا من التكنولوجيات الحيوية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وصولًا للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأكد ضرورة التأقلم ومواكبة تلك التطورات الهائلة، وضرورة تطوير مهارات الطلّاب والباحثين حتى يَستطيعوا مواجهة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في ضوء المعطيات السابقة، لافتًا إلى انعكاسات المستجدات العالمية على الاقتصادات العربية ‏مع التطرق لمدى جاهزية حكومات الدول العربية للذكاء الصناعي وفقًا لمؤشر (جاهزية الحكومة للذكاء الصناعي 2022).

كما استعرض الفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي وأبرزها التحرير التجاري والتعاون عبر الحدود ودعم التجارة العربية البينية وتبنّي أنظمة اقتصادية أكثر استدامة، ودور السياسات الضريبية المستحدثة في دعم الإقتصادات العربية، وتبنّي الأعمال الإجتماعية كمحور أساسي في التنمية، ودور الحوكمة وحكم القانون في دعم الاقتصادات العربية، والاستقرار السياسي كداعم للتنمية الاقتصادية.