نجح الاقتصاد الياباني في تجنب الركود الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل نموًا طفيفا قاده الاستهلاك الضعيف، وذلك بعد انكماش في الربع الثالث، مما يوضح التحدي أمام صناع السياسة في البلاد في ظل التذبذب بالتعافي الاقتصادي.

وتسبب التضخم المرتفع الذي تشهده العديد من الدول، وتباطؤ النمو العالمي في كبح الانتعاش بثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد وباء كورونا، وذلك على الرغم من المرونة الكبيرة في السياسة النقدية التي يتبعها بنك اليابان المركزي.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 فى المائة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى ، بأقل من التقدير الأولي 0.6 التي رجحت نموا بنسبة 0.6 فى المائة، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 فى المائة.

وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش بنسبة 1.1 فى المائة في الربع الثالث من عام 2022.

وقال الخبير الاقتصادي بمعهد /دايوا/ للأبحاث، واكابا كوباياشي، إن التعفي في الإنفاق كان ضعيفا، مما تسبب في نسبة النمو المتواضعة، مشيرا إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم كبحت من الاستهلاك على الأرجح.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاستهلاك الخاص في اليابان، والذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد نما بنسبة 0.3 فى المائة في القراءة الثانية، بأقل من القراءة الأولى البالغة 0.5 فى المائة.