أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، دخول البنوك في إضراب، ابتداء من 14 مارس الجاري؛ احتجاجا على قرارات قضائية، وصفتها بـ "التعسفية".

وقالت الجمعية، في بيان: "صدرت، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية، على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد؛ فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا، وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين، على حساب المودعين الآخرين".

وأضافت جمعية المصارف: "لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، للمرة الألف، إن المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها مع الفوائد؛ فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها".

وتابعت: "أما إذا صدر قرار قضائي، ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية، على أساس سعر صرف قدره 1500 ليرة للدولار الواحد؛ فكيف يمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟، وإذا تمكّن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها إلى الآخرين؟".

وأشارت الجمعية، إلى أن المصارف اللبنانية "لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلى وسلكتها، إنما دون جدوى. بل على العكس، فإن بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها؛ وقد وصلت إلى حدّ الحجز على موجودات المصارف".