اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، تعزيز الاستجابة الدولية للصدمات العالمية المعقدة من خلال "منصة طوارئ".

وقال في عرضه لموجز سياساتي من أجل قمة المستقبل المقرر عقدها في عام 2024 إن الاستجابة العالمية لمثل هذه الصدمات غالبا ما تكون مخصصة ومجزأة ومرتجلة. وثمة حاجة إلى آلية للتصدي للتهديدات المتعددة الأبعاد باستجابة متعددة الأبعاد.

وذكر أن "ارتباطنا العالمي ببعضنا البعض يعني أن الصدمات التي تحدث في بلد أو قطاع ما يمكن أن تؤدي بسرعة إلى عواقب متتالية في أماكن أخرى، وبطرق غير متوقعة في كثير من الأحيان. إن تلك الصدمات تأتي إلينا بقوة وتواتر أكبر، مع آثار خطيرة على السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي والاستدامة البيئية".

وأضاف قائلا إنه يمكن أن يكون لتلك الصدمات أثر غير متناسب في بعض المجالات. فجائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة العالمية تضربان أشد الفئات فقرا وضعفا، ما يزيد من صعوبة تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030.

ومن أجل اتباع نهج أكثر رسمية وهيكلية ويمكن التنبؤ به، ستعزز منصة الطوارئ سلطة وقدرة الأمم المتحدة على تنظيم الاجتماعات في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها. وستحدد وتجمع الجهات الفاعلة على المستوى المناسب للاستجابة. وسوف تكون مرنة وسريعة، وتستجيب لأنواع مختلفة من الصدمات. والأهم من ذلك، أنها ستعزز استجابة عالمية تقوم على التضامن والإنصاف، وعلى المبدأ الأساسي المتمثل في ألا يتخلف أحد عن الركب. ولا بد أن يحصل جميع من تعرضوا لصدمة من ناس ودول على الدعم الذي يحتاجون إليه، هكذا قال غوتيريش.

وذكر أنه سيتم تضمين المساءلة في منصة الطوارئ، من أجل إلزام جميع الأطراف بالتزاماتها الملموسة.

وفي الوقت الذي ستظل فيه القرارات تقع على عاتق الدول الأعضاء، فإن منصة الطوارئ ستشمل أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من غير الدول الذين لديهم القدرة على المساهمة في الاستجابة العالمية.

لكنه أوضح أن منصة الطوارئ لن تكون كيانا أو هيئة دائمة. وسوف تتألف بدلا من ذلك من مجموعة من البروتوكولات حول تنظيم اجتماعات للجهات الفاعلة الرئيسية في حالة حدوث صدمات عالمية معقدة، وتفعيل استجاباتها المنسقة.

وذكر أن منصة الطوارئ لن تحل محل عمل الهيئات الحكومية الدولية، بما فيها مجلس الأمن، أو تكرره. كما أنها لن تتدخل في ولاية الوكالات المتخصصة أو الآليات القائمة. وسوف تكون أداة للنظام متعدد الأطراف لدعم القرارات الحكومية الدولية وتكمل الآليات القائمة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تجمع جميع أصحاب المصلحة معا في حالة حدوث صدمات عالمية معقدة، وتجعلهم يعملون معا لتحقيق أفضل الأثر. وحان الوقت لاتخاذ قرارات تمكنها من القيام بذلك.