قال رئيس برلمان جورجيا شالفا بابواشفيلي، إن أصحاب النسخة الأمريكية لمشروع قانون العملاء الأجانب، طلبوا سحب المبادرة من البرلمان، وتم قبول الطلب.

وأضاف: "تم الأخذ بالاعتبار طلب المبادرين لسحب مشروع القانون، الذي يتعلق باستخدام نسخة من قانون FARA الأمريكي (قانون تسجيل الوكلاء الأجانب). وتمت تلبية الطلب".

لكن الاحتجاجات في جورجيا لا تزال مستمرة رغم قرار حزب "الحلم الجورجي- جورجيا الديمقراطية"، سحب مشروع قانونه الخاص بالعملاء الأجانب من برلمان البلاد بعد أن قوبل باحتجاجات.

وتزداد حدة هذه الاحتجاجات وأخذت تتحول إلى راديكالية أكثر فأكثر، ولم يساعد الإعلان عن سحب مشروع القانون في كبح جماحها، بل أخذت المعارضة تتمادى في مطالبها وتشدد على ضرورة تغيير الحكومة الحالية.

والآن يطالب المحتجون بحل "القضية الأبخازية"، وهم بذلك يدعون عمليا للدخول في حرب جديدة ضد هذه الجمهورية التي ما زالت جورجيا تعتبرها جزءا من أراضيها. كما يطالب النشطاء بالإفراج عن جميع المعتقلين واستقالة الحكومة، على الفور.