أصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة زيادة سن التقاعد في بلاده من 62 إلى 64 عاما، حفاظا على الاستدامة المالية لصندوق التقاعد في السنوات المقبلة.

ووفقا للرسالة التي أصدرها مكتب الرئيس اليوم الجمعة ووجهت إلى نقابات عمالية، قال ماكرون إنه اتخذ قراره لجعل الفرنسيين يعملون لفترة أطول قليلا لأن الخيارات الأخرى التي رفضها كانت ستشمل خفض معاشات التقاعد، أو زيادة الضرائب، أو السماح لأبنائنا وأحفادنا بتحمل العبء المالي.

وأشار ماكرون أيضا إلى أن هذا الإجراء كان وعدا رئيسيا في حملته الرئاسية العام الماضي، مضيفا أنه قدم تنازلا بالموافقة على تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد عند 64 عاما، مقارنة بـ65 عاما كما كان مخططا في البداية.

كما قال في رسالته إلى النقابات "أنتم تعبرون بقوة عن عدم موافقتكم.. أنا لا أستهين بالاستياء.. وكذلك بالقلق الذي عبر عنه العديد من الفرنسيين الذين لديهم مخاوف بشأن عدم الحصول على أي معاش تقاعد".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نظم أكثر من مليون متظاهر تجمعات في مدن وبلدات بشتى أنحاء فرنسا هذا الأسبوع، في حين بدأ سائقو القطارات والمترو وعمال مصافي النفط وغيرهم إضرابات مفتوحة احتجاجا على خطة حكومة تيار الوسط لرفع سن التقاعد. ودعت النقابات إلى مزيد من الاحتجاجات يوم السبت، مطالبة بسحب مشروع القانون الذي يناقش في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. 

ويقول المشرعون اليساريون إنه يتعين على الشركات والأثرياء أن يتدخلوا بقدر أكبر لتمويل نظام معاشات التقاعد. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية الفرنسيين يعارضون التغيير المقترح.