رفض رئيس تطبيق واتسآب ويل كاثكارت، الامتثال لمتطلبات مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة، الذي يحظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف "Peer-to-peer".

وفي حديث له خلال زيارته للمملكة المتحدة للقاء المشرعين لمناقشة التشريع الجديد، وصف كاثكارت القانون بأنه أخطر قانون تجري مناقشته حاليا في العالم الغربي، وفقا لتقرير نقلته صحيفة الجارديان.

وأكد كاثكارت أن الشركة لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير ، مشددا على أن مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية.

وقال إنه من غير المعقول خفض مستوى أمان التطبيق بشكل يؤثر على هؤلاء المستخدمين، مضيفا أن 98% من مستخدمي التطبيق هم خارج المملكة المتحدة، في إشارة إلى احتمال انسحاب الشركة من السوق البريطانية في حال تفعيل القانون.

وتعليقا على مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، قال ميريديث ويتاكر رئيس تطبيق المراسلة المشفر /سيجنال/ ، مؤخرا إن احتمال وقف خدمته بالمملكة المتحدة أصبح مؤكدا بنسبة 100٪ ، إذا ارغمته الحكومة البريطانية على الامتثال لقانون فك التشفير، وطلبت منه فحص الرسائل.

ويعد /واتسآب/ هو نظام المراسلة الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة، ويستخدمه أكثر من سبعة من كل عشرة أشخاص بالغين متصلون بالإنترنت، وفقا لمنظم الاتصالات Ofcom.

وبموجب القانون، يمكن للحكومة أو هيئة الاتصالات البريطانية أن تطلب من واتسآب تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى وهو ما يستحيل الامتثال له دون إلغاء التشفير.

وفي حال رفضت الشركة الامتثال لذلك، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى 4% من دخل الشركة السنوي الإجمالي لشركة ميتا، المالكة للتطبيق، ما لم تنسحب الشركة تماما من السوق البريطانية.

وتقول الحكومة البريطانية إن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت وتعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين.