تعقد المحكمة الدستورية العليا غدا جلسة حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم.

فيما تضمنته من اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة بينما منحت صاحب العمل بتوقيع باقي الجزاءات التأديبية.

وأقيمت الدعوى رقم 91 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.