أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم /الجمعة/ بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد كنجي أوكومورا، المدير العام المساعد للصندوق.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن المباحثات تناولت مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة للتنمية الاقتصادية.

وقال المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي بحثنا آخر التطورات الاقتصادية في موريتانيا، والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، مؤكدا أن جهود موريتانيا في مواجهة كوفيد مكنت، إلى جانب الدعم المالي الدولي الكبير، من وضع الاقتصاد الموريتاني على طريق الانتعاش، إلا أن مجموعة من الصدمات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات الإقليمية، نتج عنها ضيق الحيز المتاح للتدخل من طرف السلطات العامة، بينما لا تزال موريتانيا تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. كما أدى تزايد الأسعار الدولية للسلع الأساسية إلى خلق ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي.

كما أثرت التقلبات في هذه الأسعار على وضع الاستثمار الدولي في موريتانيا.

واضاف وفقً للبيانات الأولية، تضاعف عجز الحساب الجاري ليصل إلى 16ر4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، نتيجة للضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة، وتراجع أسعار خام الحديد، مع تراجع طفيف للإحتياطيات الدولية. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5ر3% مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاع الصناعات الاستخراجية.

ورحبت المسؤول الدولي بانطلاق البرنامج الاقتصادي لموريتانيا، مؤكدا دعم الصندوق الدولي والتزامه التام بتنفيذه.

ويدعم صندوق النقد الدولي البرنامج الاقتصادي الموريتاني ب 87 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أنه بحث الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط في الميزانية لاحتواء الدين، وستساعد مواصلة تشديد السياسة النقدية، بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، على الحد من التضخم.