تعقد محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية، للنقابات المهنية، غدا، نظر الدعوى رقم 35768 لسنة 77 قضائية والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإسقاط قيد وشطب أحمد مهران، محامي عبدالله رشدي.

جاء في الدعوى، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم

في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وانه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من لجنة القيد.