أكد البرلمان العربي أن تنامي العلاقة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، يفرض تحديات مضاعفة ومعقدة أمام برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في هذه المنطقة.

كما يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة أنماط الجريمة المنظمة كماً ونوعاً، محذراً من أن العائد المالي الذي توفره هذه الجرائم والأنشطة غير المشروعة، يمثل مصدر مهم من مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة الحيوية.

جاء ذلك خلال كلمة البرلمان العربي في الاجتماع البرلماني الثالث حول مبادرة "نداء الساحل"، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة بمملكة البحرين. جدير بالذكر أن مبادرة "نداء الساحل" اعتمدتها القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب المنعقدة في شهر سبتمبر لعام 2021 بفيينا، بالشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس، وتهدف إلى تنسيق وتعزيز الجهود البرلمانية الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وقد شارك في هذا الاجتماع، ممثلاً عن البرلمان العربي، معالي النائب شعلان الكريم نائب رئيس البرلمان العربي، الذي استعرض في كلمته أبرز التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، موضحاً أن التحدي المتعلق بالإرهاب، يأتي على رأس هذه التحديات، خاصةً بعد أن أصبحت منطقة الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً ملاذاً للإرهابيين الفارَّين من الدول والمناطق الأخرى.

وأضاف "شعلان" أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه المنطقة، ضعف دور الدولة في بعض المناطق، التي فرضت فيها الجماعات المسلحة نفسها كمُقدِم للخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية، في حين تظهر الدولة المركزية ضعيفة في مواجهة هذه الجماعات، التي تمتلك القدرات المالية والقوة لجذب الأفراد إليها خاصةً الشباب، موضحاً أن كثرة الاضطرابات السياسية والأمنية التي تتعرض لها دول المنطقة، تمثل بيئة مواتية لتنامي قدرات هذه الجماعات المسلحة على حساب دور الدولة.

وأوضح "شعلان" في كلمته أنه لا يمكن إغفال التحدي المتعلق بصراع النفوذ بين الدول الكبرى، وتفضيلها مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة على حساب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، مضيفاً أن هذا الوضع أدى إلى درجة كبيرة من التخبط وعدم التكامل في سياسات مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة، كما أوجد أزمة ثقة كبيرة بين القوى المحلية في هذه المنطقة والفاعلين الدوليين.

واختتم "شعلان" كلمته بالتأكيد على الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة لكافة السياسات المحلية والدولية المتبعة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.