أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم البلاد، معتبرًا أن التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشح الأمطار وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي، وتسببت بتضرر أكثر من 7 ملايين عراقي عانت مناطقهم الجفاف ونزحوا بمئات الآلاف، لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعة والصيد، فضلًا عن الجفاف الشديد الذي أصاب الأهوار.

جاء ذلك خلال افتتاحه "مؤتمر العراق للمناخ"، الذي تستضيفه محافظة البصرة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

وأكد السوداني على أن الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي تتمثل بتقديم المساهمة المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث، مشددًا على أن حكومته تعمل على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي حتى عام 2030، تتضمن إنشاء محطات للطاقة المتجددة وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة وتنفيذ مشاريع لمكافحة التصحر وتقنيات الري المقننة للمياه ومعالجات المياه الثقيلة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي توقيع عقود جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز المصاحب ووقف حرقه لخفض الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة، منوهًا بتوقيع عقود لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادر المتجددة لتغطي ثلث حاجة العراق من الكهرباء بحلول عام 2030، فضلًا عن وضع إطار زمني، لتنفيذ مشاريع التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث.

وبشأن قضية الجفاف، دعا السوداني الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية، لتعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة، محذرًا من أن الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع، يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، موضحًا أن العراق سيدعو لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريبًا، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية.

وكان البنك الدولي قد حذر في نهاية عام 2022، من أن العراق يواجه تحديًا مناخيًا طارئًا ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضرارًا ومراعاة للبيئة، لاسيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون".

ووفقا لتقرير صادر عن البنك فإنه وبحلول عام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات، للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحًا فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 بالمئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنويًا.