أكد البرلمان العربي على ضرورة مراعاة مبدأ العدالة المناخية الدولية، في أية جهود عالمية لمواجهة مشكلة تغير المناخ، وهو المبدأ الذي يقتضي تحقيق التناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من انبعاثات كربونية.

وأكد البرلمان العربي في هذا السياق على أهمية تفعيل الآلية التي تبنتها قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وذلك لتعويض الدول النامية والتي تتحمل أكثر من غيرها تكلفة تغير المناخ سواء من الفيضانات أو الجفاف أو الكوارث الأخرى.
 
جاء ذلك خلال كلمة البرلمان العربي أمام اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، خلال الصياغة النهائية لقرار برلماني دولي تحت عنوان "الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات"، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة بمملكة البحرين.
 
وقد شاركت في هذا الاجتماع معالي النائبة منى الخليلي، عضو البرلمان العربي، التي الذي أكدت في كلمة باسم البرلمان العربي على الدور المحوري للبرلمانيين في مواجهة أزمة تغير المناخ، من خلال صلاحياتهم التشريعية والرقابية، التي تجعلهم ضمانة رئيسية لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن لتغير المناخ.
 
 
ودعت "الخليلي" خلال مناقشة الصياغة النهائية للقرار إلى أهمية العمل التشاركي بين كلٍ من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تبني إصلاحات جريئة في مجال حوكمة الغابات، وتعزيز العمل الوطني في هذا الاتجاه.

كما دعت إلى تبني استراتيجيات التعافي القائمة على الاقتصاد الأخضر، واستخدام الموارد الطبيعية بشكل مسؤول، واستحداث تقنيات جديدة داعمة للبيئة، وتوفير الاستثمارات المادية والبشرية اللازمة لذلك.