وزير البترول: نستهدف توفير حوافز للشركات الراغبة في الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تستهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال الاستدامة والطاقة لإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير الحوافز للشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال الملا، في كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، إن مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة بصفة خاصة في الوقت الحالي من خلال التعاون مع كبرى الشركات الألمانية، إذ تتصدر موضوعات الطاقة وخاصة التحول الطاقي وإزالة الكربون أولويات جدول أعمال البلدين، مشيدا بعمق وقوة العلاقات الثنائية بينهما والتي احتفلنا في أكتوبر الماضي بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية.
شارك في الاجتماع الدكتور شتيفان ڨنتسيل نائب وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بجمهورية ألمانيا الاتحادية للشؤون النيابية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والعديد من الشركات المصرية والألمانية العاملة في مجالات ومشروعات الطاقة الخضراء وعدد من قيادات الوزارة وقطاع البترول.
وأضاف الملا أن الزخم الكبير الذي يشهده التعاون الجاري في مجال الطاقة الخضراء بين مصر وألمانيا، يعكس التنسيق المتبادل ووجهات النظر المشتركة بين البلدين في هذا المجال والتي تؤمن بضرورة الاستمرار في تنمية الطاقة بوسائل أكثر مسؤولية وصداقة للبيئة وبأقل تأثير على المناخ حيث إنه في ظل تحرك عالمي سريع لمواجهة آثار التغير المناخي فإن العالم يحتاج في الوقت ذاته إلى مواصلة استهلاك الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الشعوب.
وأشار إلى أن إعلان النوايا الذي وقعه الجانبان المصري والألماني في مجال الهيدروجين الأخضر في نوفمبر الماضي يعمل على تيسير تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات الألمانية لتطبيق وتطوير وإنشاء المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر.
واستعرض الوزير في كلمته، الاستراتيجية القومية لمصر في مجال الطاقة والتطورات التى يشهدها مجال الهيدروجين حيث أعلن الملا أن كلتا الاستراتيجيتين سواء الاستراتيجية للوطنية للطاقة أو استراتيجية الهيدروجين في المراحل النهائية تمهيدا للإعلان عنهما قريبا بعد انتهاء وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من العمل عليهما.
ولفت الملا إلى أن هذه الجهود تأتي تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية للتغير المناخي ٢٠٥٠ والتي أطلقتها مصر بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئى، حيث جاء التحول الطاقي وبالأخص استخدامات الهيدروجين كمصدر للطاقة منخفض الكربون في مقدمة محاور العمل التي تتألف منها الاستراتيجية .
وذكر أن الأهمية المتنامية للهيدروجين كمصدر للطاقة تجلت بوضوح خلال قمة المناخ Cop27 بمصر، والتي حققت نتائج فارقة من خلال نجاحها في تحويل التعهدات والالتزامات الدولية إلى إجراءات للتنفيذ، موضحا أن مصر اتخذت تحركات سريعة وفعالة في مجال الهيدروجين خلال فترة القمة حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء المرحلة الأولى من أول محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا.
وأضاف" كما تم إطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين كطاقة جديدة ومتجددة، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات إطارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع الاتحاد الأوروبى للشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين؛ ما يؤكد قدرة مصر بما تملكه من إمكانات على أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر".
ووجه الملا الشكر للشركاء الألمان على تعاونهم على مدار عقود والمساهمة في نجاحات القطاع، معربا عن تطلعه للمزيد من التحالفات في صناعة الهيدروجين للمساهمة في كشف إمكاناته في مصر.
من جهته، أكد الدكتور شتيفان ڨنتسيل نائب وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانى أهمية هذا الاجتماع الذى يضم المسؤولين رفيعى المستوى من الجانبين مع نحو مائتى شركة مصرية وألمانية.
وأوضح أن التغيرات والتحديات العالمية وانعكاساتها في مجال الطاقة فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين الدول، أسست لبداية مرحلة جديدة من التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال الطاقة والانتقال الطاقى، وذكر أن ألمانيا التي تعمل على التوسع في الطاقة المتجددة منفتحة على توسيع وتقوية شراكاتها الدولية وتقوية التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والهيدروجين، مشيدا بتجربة مصر في قطاع الطاقة والتي طورت من هذا القطاع بصورة مذهلة، ولفت إلى أن مصر زاخرة بالإمكانات من الموارد الطبيعية وهو ما يزيد من قدرتها على التعاون وجذب الاستثمار في الطاقات المتجددة، مؤكدا أن مستقبل العمل مع مصر جيد للغاية حيث إن مصر تعمل بشكل متميز في مجال العمل المناخى والطاقات المستدامة.
واستعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، رؤيتها المُنفذة والمستقبلية في مجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والهيدروجين حيث قدم المهندس أحمد أسامة مدير عام بالمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية عرضا ألقى فيه الضوء على أهم الجهود المبذولة في هذا الصدد، كما سلط الضوء على استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام ٢٠٣٥ وإعداد استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
من جهتها، قدمت إلين فون زيتزيفيتز نائب مدير قطاع بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية، عرضا تقديميا حول الاستراتيجية الوطنية الألمانية للهيدروجين أكدت خلاله أن بلادها تؤمن بأن مصر هى البوابة لقارة إفريقيا ومنطقة شرق المتوسط وتؤمن بأهمية التعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى العمل على إعداد سوق محلى ألمانى للهيدروجين وتوفير آليات تمويل لدعم مشروعات الهيدروجين حول العالم.
بدورها، أكدت ستيفانى سورنسن نائب رئيس قطاع التعاون والتنمية بالسفارة الألمانية بالقاهرة أهمية الاجتماع لتبادل الرؤى حول آليات التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر من أكبر الدول الشريكة لألمانيا وخاصة في مجال الطاقة، وأن بلادها تدعم جهود مصر في الهيدروجين وخفض الانبعاثات ومستعدة لتوفير التكنولوجيات المتطورة وغيرها من سبل دعم هذه الجهود.
وأضافت سورنسن أنه يجري الإعداد لتكوين فرق عمل من الجانبين لتطوير إطار عمل تنظيمي للهيدروجين الأخضر وإنشاء سكرتارية لتنسيق التعاون مع قطاع الصناعة في البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة المصرية الألمانية، أقيمت مائدة مستديرة بمشاركة الوزراء والشركات المصرية الألمانية، تم خلالها مناقشة واستعراض فرص وأولويات التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والهيدروجين، وعبر ممثلو الشركات الألمانية عن رغبتهم في التعاون والاستثمار في مصر واستغلال الفرص المتميزة، خاصة وأن مصر تتطور بشكل كبير في مشروعات الطاقة، كما تم استعراض رغبة الجانب الألماني في التعاون مع مصر في مجال الغاز الطبيعي المسال والذى يعد أهم خيارات مرحلة الانتقال الطاقى لتوفير الطاقة بشكل مسؤول بيئيا، وذلك من خلال الدور المصري كمركز إقليمى لتجارة وتداول ونقل الغاز إلى أوروبا.