تجري ميتا فريدركسن، رئيسة وزراء الدنمارك، زيارة حاليا لمصر تستمر لمدة ثلاثة أيام، إذ يستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لعقد جلسة مباحثات في قصر الاتحادية.

وتتميز العلاقات بين مصر والدنمارك وتشهد تطورا ملموسا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، حيث تتعاون البلدان في مجالات الطاقة المتجددة، الغذاء، المياه، الصحة، وتغير المناخ، بجانب اتفاقهما في الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك

وتتزامن الزيارة الحالية لرئيس وزراء الدنمارك مع الاحتفال بمرور 65 عامًا على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وشهدت العلاقات طوال تلك السنوات تناميًا كبيرًا، حيث تأسست المبادرة الدنماركية المصرية للحوار (ديدي) بالقاهرة عام 2004 بالتعاون بين الحكومة الدنماركية والحكومة المصرية.

والهدف العام هو تعزيز التفاهم المتبادل ودعم المعرفة الثقافية والاجتماعية بين الشعبين المصري والدنماركي من خلال الحوار والشراكات، وبالتالي تقوية العلاقات الدنماركية-المصرية وزيادة فرص التعاون بين البلدين، وزيادة فرص التعاون بين البلدين، المبادرة تعمل في مجالات الثقافة والإعلام والمشاركة المدنية، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء.

وتتغير رئاسة المبادرة كل عامين، ويتناوب عليها ممثلين من وزارتي الخارجية المصرية والدنماركية ويعتبر الهيكل التنظيمي للمبادرة نموذجًا مثاليًا لمنظمة حكومية دولية داخل إطار اتفاقية التعاون الثقافي، والتعليمي، والعلمي الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الدنماركية، عام ١٩٧٢، ولعبت المبادرة دورًا محوريًا في توسيع مساحات الحوار والتفاهم والتعاون بين مصر والدنمارك.

العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السيسي

وشهد البلدان تناميا في العلاقات خلال الثمانية سنوات الماضية، وفى 12 مايو الماضي، عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي "يبّي كوفود"، بمشاركة وفدي البلدين، لبحث كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً، أكد شكرى على التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك، والاستمرار في تبادل الزيارات على مختلف المستويات، مرحبًا في هذا الصدد بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية الدنماركية، وذلك بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وهو ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، تناولت المباحثات كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وسبق ذلك أيضا لقاءا بين الوزيرين، في 27/9/2020، حيث تناول الجانبان كافة أوجه العلاقات الثائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي التي تهم الدولتيّن، واكد الوزيران على استعداد بلديهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية ، كما تباحث الجانبان حول ملف الهجرة غير الشرعية.

وفي 2020 تم توقيع اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر، الهدف من اتفاقية الشراكة الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020.