قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان أشرف عطية ، تطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من منتصف إبريل القادم ولمدة شهر على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهات المسئولة عن تأمين المسطح المائى وتوافر كافة الإمكانيات والضوابط والإجراءات اللازمة لإنجاح فترة منع الصيد والراحة البيولوجية ، بما يحافظ على المخزون السمكى و العائد الإقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك عالية الجودة.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا ألـ ( 17 ) اليوم الإثنين ، بحضور الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعلاء رماح مقرر اللجنة والمشرف على تنمية البحيرات والثروة السمكية بجنوب الصعيد ، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية ، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

واستعرضت اللجنة - وفقا لبيان المحافظة اليوم - معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد زيادة فى كمية الأسماك الطازجة للعام الحالى للصيد فى الفترة من أول يوليو 2022 وحتى تاريخه بنسبة 30 % ،و بكمية قدرها 7 ألاف طن بعد وصول الإنتاج إلى 25 ألف طن ، بالإضافة إلى أكثر من 127 ألف صفيحة من الأسماك المملحة ، في حين كان في العام السمكى الذى سبقه 18 ألف طن ، بينما زادت نسبة المضبوطات من الأسماك بنسبة 70 % وبواقع 20،6 طن.

من جانبه، أكد عطية أهمية أن تكون هناك رؤية علمية ومستقبلية لإدارة بحيرة ناصر ليتحقق معها القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية وخاصة المنتج السمكى بالوزن والحجم المناسب ، والجودة العالية لطرحه بالأسعار المناسبة للمواطنين ، بجانب إحكام السيطرة ، وعدم وجود أي خلل في منظومة تأمين المسطح المائى للبحيرة خلال الفترة التي ستسبق فترة الغلق حيث سيتم تقييم ودراسة الوضع ، ومحاسبة المقصريين.

أشار الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكى إلى أنه بناء على مطالب جمعيات الصيد سيتم تخصيص 4 أحواض عائمة إلى موانئ مؤقتة دون أى مقابل ، على أن تقوم الجمعيات بتوفير مقر إدارى بكل ميناء، بالإضافة إلي أنه يتم العمل على تجهيز المعدات البحرية والسيارات مع إعداد الخطة اللازمة لتنفيذ فترة منع الصيد لعام 2023 ، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة فى حالة تواجد مراكب الصيد فى غير المكان المخصص لها.