بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 23.2 مليار جنيه خلال الربع الرابع 2022، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع 2021.

صرحت بذلك الهيئة العامة للرقابة المالية وكشفت عن تطور نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الرابع 2022، بمعدل ارتفاع 7.48% عن العام السابق له كما انخفض عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 15.05%، لتسجل 711 عقد خلال الربع الرابع 2022، مقابل 837 عقد خلال الربع الرابع 2021.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه