أوصى المشاركون في مؤتمر العراق للمناخ، باستثمار الغاز المشتعل والغاز المصاحب في إنتاج طاقة نظيفة بديلة، لتحقيق هدف صفر شعلة في العراق بحلول عام 2030، وتعزيز الشراكة بين وزارتي الكهرباء والنفط، من أجل انتقال تدريجي للطاقة في العراق.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر العراق للمناخ، الذي عقد في محافظة البصرة على مدار يومين أمس وأمس الأول، بحضور إقليمي وعربي ودولي.

وذكر البيان الختامي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم- أن على هامش المؤتمر انعقدت 6 جلسات تخصصية شارك فيها مسؤولون وخبراء عراقيون وأجانب تناولت أولويات التحديات البيئية في العراق والتمويل الدولي والمساهمة الوطنية المحددة، ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لدعم العمل المناخي والشحة المائية، وجلسة خاصة عن التحديات المناخية في محافظة البصرة.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر أكد أهمية التمويل المشترك للوصول إلى التمويل الدولي في مكافحة أزمة المناخ وتنفيذ المساهمات الطوعية، كما دعا المؤتمر البنك المركزي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التمويل الميسر للاقتصاد الأخضر، والذي يدعم أولويات التكيف والتخفيف في العراق.

وأضاف أن المؤتمر يرحب بإعلان رابطة المصارف الخاصة ومساهمتها بتنفيذ 10% من مبادرة التشجير، والتي تضمنت زراعة 5 ملايين شجرة، والعمل على تطوير رؤية العراق لتغير المناخ والبيئة وإعداد استراتيجية شاملة للاقتصاد الأخضر المستدام وحماية الفئات الهشة.

وأكد أن المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية بل أصبح قضية تنمية وأمن أساسية للجيل الحالي والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية عكست التزاما باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من إعمام مفاهيم تغير المناخ في جميع القطاعات والسياسات الرئيسة وسبل تنفيذها.

وأضاف أن أصدقاء العراق في المجتمع الدولي يحرصوا على دعم نهج العراق المتوازن للتخفيف من الآثار السلبية ويعزز النمو الاقتصادي، ويمّكن تغير المناخ والتكيف معه، مؤكدا أهمية تعزيز النهج التشاركي بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والكيانات الدولية الأخرى لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ما سيفعل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ هذه الإلزامات.

وشدد على أهمية استخدام مياه البحر في عمليات الاستخراج النفطي، وضرورة تقديم الدعم لمبادرات الشباب العاملين في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.