أطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، وبتشريف وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القضائية ورؤساء الجامعات.

وخلال كلمتها بالحفل أكدت الدكتورة هالة السعيد أن هذا الحدث يشهد تكريم عدد من مؤسسات الدولة، ونُخبة من الكوادر المصرية التي تميّزت وأبدعت في عملها، فجاء الاحتفال تتويجًا لجهودهم في تحسين العمل ورفع كفاءة المؤسسات والمساهمة في تقديم خدمات متميّزة تُلبي تطلعات ورضا المواطنين بما يُعزّز جهود الدولة لتحقيق الهدف الأعم والأشمل لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشارت السعيد إلى أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع مرور خمسة أعوام على توقيع اتفاقية التعاون في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء توقيع هذه الاتفاقية ليُعزِّز الروابط المشتركة بين البلدين وبغرض تطوير الإجراءات وتقوية القدرات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي وبناء القدرات بين البلدين، موضحة أن هذه الاتفاقية أثمرت عن إطلاق جائزة مصر للتميّز الحكومي التي نحتفل اليوم بإعلان أسماء الفائزين في دورتها الثالثة، علاوة على إطلاق مراكز الخدمات التكنولوجية ومنها مركز خدمات مصر أسوان في نوفمبر الماضي، وقريبا في كل من الإسكندرية وشرم الشيخ، هذا بالإضافة إلى العديد من برامج بناء القدرات في الموضوعات المختلفة التي تقوي من الأداء المؤسسي.

وتم إضافة عدد من الفئات الجديدة في الدورة الثالثة من الجائزة لتعزيز ثقافة التميّز على جميع مستويات العمل. واستعرضت الدكتورة هالة السعيد موقف الجوائز المستحدثة، موضحة أنه تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، تم إطلاق "جائزة التميّز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميّز المؤسسي، موضحة أن هذه الجائزة تأتي لتعزيز خَلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الإعاقة، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات،