أكد الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، في رده على ما أثير من شائعات بشأن تجاوزات لجنة القيد التي يترأسها وتقديمها بعض المجاملات، أن قرارات لجنة القيد بالنقابة جماعية ولم يحدث أي خلاف في قرارات اللجنة.

وأشار في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم وضع قواعد صارمة لاختيار الصحفيين في لجنة القيد منذ العام 2015 عندما تولى رئاسة القيد آنذاك وبعد أن كان يتم عقد أكثر من لجنة قيد تم الاقتصار على لجنة قيد واحدة في سبيل تقليل الأعداد.

وأوضح انه تم تحديد 30 صحفيًا لكل جريدة ولكن زملائه الصحفيين اعترضوا وطلبوا منه أن يزيد العدد ويتم قبول العدد وفق اللوائح وتأجيل الباقيين، وهو ما يتم بالفعل مبينًا أنه في النهاية محكوم بلائحة القيد.

وزف ميري، في بداية حديثه بشرى سارة للجماعة الصحفية، مؤكدًا أن زيادة البدل غير مرتبطة بشخص النقيب الجديد، مؤكدًا أنه أقدم على التفاوض مع الحكومة لزيادة البدل انطلاقًا من شعوره بالواجب اتجاه زملائه في المهنة.

وأضاف ميري: "طالما أقدر وفي وسعي ولدي قنوات قوية ومفتوحة مع الدولة يستحيل  أن أقصر في هذا الأمر".

وجدد تأكيده أنه بادر في السعي لزيادة البدل قبل إعلان ترشحه رسميًا على مقعد النقيب والسبب أن هذا الملف يمثل الهاجس الأول للصحفيين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وعدم القدرة على الضغط على الصحف لزيادة المرتبات التي قد يضطر بعضها للإغلاق وهذا ما لا يرغب أحد في حدوثه.