أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم، أن المملكة حققت نتائج مبشرة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 ، والهادفة إلى تأسيس مستقبل مشرق مستدام في كل المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإشراف مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن السعودية أصبحت أحد أسرع أسواق المال نموا على مستوى العالم. 

وقال الجدعان في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية بالرياض وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية: "إن البنية الأساسية التقليدية والرقمية بالمملكة قد ازدهرت، وتم وضع أهداف طموحة لتطوير القطاع المالي"، لافتا إلى أن أصول القطاع المصرفي زادت بنسبة 37 % منذ عام 2019 حيث بلغت 3.6 تريليون ريال في نهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 20 إلى 147 شركة في نهاية العام الماضي.

وأضاف أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكا موثوقا للمستثمرين، حيث انضمت في هذا الإطار 5 شركات ومؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي للمملكة، كما جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة، بإتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر، ثم إتمام الإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار في الشهر الماضي مما يؤكد النجاحات التي حققتها المملكة".

وأشار الجدعان إلى أن صندوق التنمية الوطني قد ضخ العام الماضي نحو 4 مليارات دولار لدعم المستثمرين المحليين والدولين لتنفيذ مشاريع محلية في قطاع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية بالواقع المالي الجديد في المملكة، قال إن نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة بلغت نحو 57 % من إجمالي المعاملات، وتضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2016 ، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها حوالي 7.9 % ، وبلغت ملكية النساء السعوديات منها 45%".

وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة تمتلك اليوم الأسس الاقتصادية والمالية القوية، فقد بلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 2.0% وهو يعد من أدني المعدلات ضمن مجموعة العشرين، فيما وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 35% من النفقات لعام 2022 ،كما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 8.0% مدعوما بنمو للناتج المحلي غير النفطي والذي بلغ 5.4 %، فيما ارتفعت معدلات التوطين بالقطاع الخاص في أعلى مستوياتها، وبلغت مشاركة الإناث في سوق العمل 37%، لافتا إلى أن معدل الاستهلاك لا يزال قويا".