حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي من مغبة تعامله مع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير القانونية بحق الفلسطينيين، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لتكررها باستمرار، مشددة على ضرورة وقف التصعيد الذي يستهدف الأراضي المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.

كما أدانت الوزارة انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تفرضها بأشكال مختلفة على الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، مؤكدة أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتصعيد عمليات الضم التدريجي، باطلة وغير قانونية، ولن تنشئ أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.

يذكر أنه منذ صعود الحكومات اليمينية في الكيان الإسرائيلي، ارتفعت وتيرة التصعيد في الأراضي المحتلة بما ينذر بتفجر الأوضاع، لاسيما في ظل ارتقاء المزيد من الشهداء، واعتقال المئات من النشطاء، وتوسع الاستيطان، وسلب الأراضي الفلسطينية، فضلا عن تنامي المخططات لتهويد القدس، وطرد السكان منها.