صادقت رئاسة الوزراء الإيطالية في اجتماع مساء أمس الخميس على مشروع قانون ينص على  تضمين جريمة العدوان في النظام القانوني الإيطالي ويوسع نطاق جرائم الحرب، كما  يوسع نطاق اختصاصه الجنائي عالميًا، ويلاحق الجرائم أينما ارتكبت، إذا كان الجاني موجودًا بشكل دائم في أراضي الدولة.

ويعتبر مشروع القانون اقتراح من وزراء الخارجية والعدل والدفاع.

وفي سياق ذي صلة، أفادت الحكومة الإيطالية بأنها تدرس صياغة مشروع قانون آخر، في قضايا متعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وسوف يعرض وزير العدل كارلو نورديو مشروع القانون في مؤتمر بلندن في 20 آذار/مارس لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها في أوكرانيا.