أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ضرورة معالجة التطرف بصورة شاملة، وتحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، لافتا إلى أن الفقر والتخلف والتهميش الاقتصادي والمفاهيم الدينية الخاطئة تعد عوامل أساسية تساهم في تفاقم التطرف العنيف.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الوزارية لتطارح الأفكار التي عقدت اليوم خلال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، لبحث موضوع "مكافحة التطرف العنيف"،

وأوضح أن النهج الأكثر فاعلية لمكافحة التطرف العنيف يكمن في اتباع سلسلة من التدابير الوقائية لتعزيز التعليم والحكم الرشيد والتنمية والمساواة والعدالة، فيما يمكن مواجهة الكراهية وعدم التسامح بتعزيز الحوار والتفاهم وشرح قيم السلام والتسامح والتعايش.

ونوه الأمين العام بتجربة موريتانيا، المفيدة في التعامل مع ظاهرة التطرف العنيف من خلال اتباعها نهجاً شاملاً ومتكاملاً، مشددا على أهمية الاستثمار بشكل كبير في تنمية الشباب، وإدراج قضاياهم في صميم برامج التنمية وخطط العمل لضمان مشاركتهم بفاعلية في جهود تنمية المجتمع من أجل استئصال التطرف العنيف من المجتمعات، علاوة على ضرورة اضطلاع العلماء بدورهم في مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز التسامح والفهم الصحيح للنصوص الدينية وتشجيع الشراكة بين الحكومات وهيئات المجتمع المدني والعلماء لمواجهة التطرف العنيف.

ترأس الجلسة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك رئيس الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية، فيما تناول وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء بالمنظمة الكلمات لإثراء موضوع جلسة تطارح الأفكار، وتقدموا بأفكار ومقاربات بناءة للتصدي لظاهرة التطرف العنيف لتفادي تداعياتها في المجتمعات.