قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور سامح فوزي، إن هناك بعض التحليلات التي تشير إلى ارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى.

وأضاف في برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "مي سات"، أن هذه التحليلات ليست شرطًا أن تتحقق، فمثلًا كان هناك اجتماع للمركزي قبل فترة وانتهى على الإبقاء عليها وتثبيتها.

وأشار إلى أن هناك قضيتين على المركزي التعامل معهما الأولى أن هناك تضخمًا سنويًا بنسبة 40% طبقًا للاحصائيات الرسمية والتضخم يعني بدوره ارتفاع في الأسعار 40%.

ولفت الانتباه إلى أن الدول عادة ما تلجأ عند حدوث التضخم لرفع سعر الفائدة على الودائع في البنوك لتقليل القوة الشرائية لدى الناس وهو ما ينجم عنه في النهاية انخفاض الأسعار بناءً على العرض والطلب.

وأوضح سامح فوزي، أن البعض يقول أن التضخم في مصر ليس سببه العرض والطلب وإنما شح الدولار، مشيرًا إلى أن البعض ذهب في توقعاته لرفع سعر الفائدة إلى 3%.

وقال إن القضية الثانية أن أكبر مقترض من البنك المركزي الحكومة في أذونات الخزانة التي تصدرها لتغطية العجز في الموازنة فالحكومة ستقترض بسعر فائدة مرتفع في حال رفع المركزي لها وهو ما يمثل عبئًا على الحكومة.

ولفت إلى أن البعض يرى ضرورة رفع سعر الفائدة لتعويض المودعين عن انخفاض قيمة ودائعهم.