دعت اللجنة الوزارية المخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع وإعادة الحقوق المشروعة لمسلمي الروهينجيا .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اجتماع للجنة أمس مفتوح العضوية برئاسة النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا داودا جالو، وذلك على هامش الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقدم رئيس اللجنة إحاطة بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن الروهينجيا .

وخاطب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اللجنة الوزارية في كلمته التي أكد فيها موقف المنظمة الثابت في دعم الروهينجيا، ودعوتها المتكررة إلى ميانمار لضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في المواطنة، وتهيئة ظروف مواتية لعودة الروهينجيا اللاجئين والمشردين داخليا عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة إلى وطنهم .

وأشار إلى أن المنظمة ستواصل جهودها لحشد الدعم الدولي لإيجاد حل دائم لهذه الأزمة المعقدة والدفاع عن حقوق ومصالح الروهينجيا، وستعمل على تعزيز الحوار والتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة.

وحث المشاركون في الاجتماع الوزاري ميانمار على معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا الصراع وإعادة الحقوق المشروعة لمسلمي الروهينجيا والامتثال الكامل لأمر المحكمة واتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضدهم.

وأشاد المشاركون بالمساهمات السخية التي قدمتهما المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية للحساب الخاص الذي أنشئ لتغطية الرسوم القانونية المتعلقة بقضية الروهينجيا.