تقرير: عبدالحميد العمدة- رانيا سالم

رفض برلمانيون «حُجة» أمريكا بربط المعونة بقانون الجمعيات الأهلية في مصر، مؤكدين أن أمريكا حليف استيراتيجى لمصر؛ لايجوز لها أن تتدخل فى الشأن الداخلى وأن هذا أمر مرفوض. وقال النواب إن «حرص الدولة المصرية على إصدار تشريع ينظم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية هو أمر ضرورى وملح من أجل الحفاظ على الأمن القومى».

النواب كشفوا أن «حقوق الإنسان، وقانون الجمعيات، والأقباط» هي أوراق الضغط الأمريكي على مصر.. وأن أعضاء بالكونجرس ضد مصر وهم سبب هذه الحملات المناهضة. لافتين إلى أن المعونة العسكرية ليست منحة من أحد.

وقانون الجمعيات الأهلية تقدم به النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وأقره المجلس، لاقى اعتراضات من قبل عدد من المنظمات الحقوقية؛ والآن تعلن وسائل الإعلام الأمريكية أن القانون هو السبب فى قطع المعونات العسكرية.

ويشار إلى أنه رغم التصديق على القانون فى ٢٠ مايو الماضي؛ إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، رغم مرور أكثر من ٣ أشهر على تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهو ما دفع لجنة التضامن مخاطبة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمخاطبة مجلس الوزراء للمشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية ليتم تطبيق القانون، على أن توفق كافة المنظمات والجمعيات أوضاعها وفقا للقانون الجديد.

من جانبه، علق النائب عبد الهادى القصبى على ما أثير عن قطع المعونة الأمريكية بسبب قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، قائلاً: «حجة أمريكية، وعلى المجتمع المصرى وكافة القيادات أن تعلم أنه سواء صدر القانون أو لم يصدر أو تم تعديله، فإن الإدارة الأمريكية تطبق خطتها نحو مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والتى تصر على تنفيذها، رغم نجاح الشعب المصرى فى إفشال مخططها عام ٢٠١٣».

مضيفاً: «السيناريو الأمريكى ليس فقط على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية؛ لكن هناك ثلاثة محاور هي حقوق الإنسان، وقانون الجمعيات، والأقباط»، مشيراً إلى أن الوفد البرلمانى الذى زار الولايات المتحدة الأمريكية عقد لقاءات مع أعضاء في الكونجرس وعدد من قيادات المنظمات الدولية، ودارت مناقشات ومناظرات بين الجانبين، أعلنوا فيها تحفظهم على الثلاثة ملفات السابقة، موضحا أنه عندما نسأل عن أى المواد بقانون الجمعيات، التى عليها اعتراض منهم، لا نجد أى إجابة واضحة أو محددة.

وكشف «القصبى» أن بعض أعضاء الكونجرس أبدوا رغبتهم فى عودة عدد من المنظمات بعينها للعمل فى المجتمع المصرى على أن يتم إغلاق باب الانتقادات للقانون.. لكن الرد المصرى كان واضحاً، كيف يمكن عودة منظمات أفسدت الحياة المصرية؟.

«القصبي» قال إن قطع المعونات قضية قديمة، ومنذ سنوات طويلة نسمع بتلويح الإدارة الأمريكية بقطع المعونة، وبالفعل المعونة يتم تخفيضها بشكل تدريجى، وهو اتجاه عام للإدارة الأمريكية ليس تجاه مصر فقط.. وعلينا أن نتأكد أن هناك عددا من أعضاء الكونجرس ضد مصر وهم سبب حملات المناهضة للدولة المصرية، وفى المقابل هناك أعضاء آخرون على فهم كامل بوضع مصر وملفها الأمنى.

وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست ثغرة، وإنما هي «تلكيكة» كنوع من أنواع الضغط على الدولة المصرية، والرغبة في إفشاء الفوضى، وما حدث من تنظيم التمويلات الأجنبية في قانون الجمعيات الأهلية؛ ليس إلا محاولة للسيطرة على الأمن القومي المصري، حتى لا يتكرر ما حدث إبان ثورة ٢٥ يناير.

مشدداً «يجب أن يكون التعاون في إطار الندية والمصالح المشتركة.. ونحن كدولة مصريه نحارب الإرهاب نيابة عن العالم، فالمعونة العسكرية ليست منحة من أحد، وإن كانت هناك دول تابعة، فنحن في مصر لا أحد يملكنا.

أما النائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فقالت إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية واجه هجوماً من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات التى تعلم جيداً أن أوضاعها غير قانونية؛ لكن أن يكون القانون سببا فى قطع المعونة الأمريكية فهى «حجة» جديدة لم نعتد عليها.

متسائلة لماذا ترفض الإدارة الأمريكية قانونا لتنظيم أمر داخلى لدولة أخرى؟، مؤكدة أن الانتقادات التى خرجت عبر وسائل الإعلام الأمريكية للقانون «كلام عايم» مثل تقييد الحريات، ولم يتم التحفظ على أى مادة من مواد القانون. وأشارت «رمضان» إلى أن الفترة الماضية كان التمويل دون حساب، وهو ما دفع الدولة المصرية ثمنا غاليا من أرواح أبنائها من الجيش والشرطة، بعد أن تم استغلال التمويل فى العمليات الإرهابية.. فالتمويل دون حساب يتم استغلاله فى أغراض غير المخصص له.

في ذات السياق، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، يجب أن ننظر للعلاقات المصرية الأمريكية في إطار أوسع من المعونة، فالمعونة الأمريكية ليست صدقة، وإنما جاءت بعد اتفاقية «كامب ديفيد» كالتزام على الإدارة الأمريكية، ولابد أن تفهم الإدارة الأمريكية أنها جزء من التزامها، وفعليا هناك تعاون بين مصر وأمريكا حيث نقدم لهم تسهيلات كثيرة، ويكفى ما نقدمه من تسهيلات في حرية حركة الملاحة للوحدات العسكرية الأمريكية من البحر الأحمر للمتوسط، الأمر الذي يترتب عليه وفر لو ترجم لمقابل مادي لتجاوز بكثير حجم المعونة. مؤكداً أن هناك إدارات في الإدارة الأمريكية تعلم جيداً أن كل ما يثار عن قانون الجمعيات غير حقيقي.

أما اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فكان حاسما وأكد أنه لا يحق لأى دولة أن تعلن اعتراضها على قانون تم تشريعه لتنظيم عمل داخل مصر مثل قانون الجمعيات الأهلية، الذى شرعه مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى وصدق عليه رئيس الجمهورية. فالولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجى؛ لكن أن تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى أمر مرفوض، وحرص الدولة المصرية على إصدار تشريع ينظم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية هو أمر ضرورى وملح من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى. لافتاً إلى أن القانون جاء للتنظيم وليس القيد.