شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (Driving sustainable public private partnership in the MENA region- PPP Mena forum) المقام تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك للوقوف على مدى النمو الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات وتحديداً في مجال الطاقة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والبناء والتشييد.

وجاءت مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية من خلال جلسة "الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال النقل" وذلك باعتباره أحد أهم القطاعات الجديرة بالشراكة لما تملكه من العديد من الفرص التي تتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى كون المنطقة الاقتصادية تملك ٦ موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتتعاون من خلالها مع عدد من مشغلي الموانئ العالميين، وبالإضافة إلي أعمال التطوير التي تجري الآن والتي من شأنها تأهيل الموانئ بالمواصفات العالمية التي تجعل منها قيمة مضافة لحركة التجارة في العالم.

وأوضح وليد جمال الدين خلال كلمته، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حققت استفادة كبرى من الترابط والتكامل بين شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل المختلفة لأن ذلك من أهم الحوافز أمام الاستثمار، كما تم تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٥ كم أرصفة بميناء شرق بورسعيد وتم التعاقد على تشغيلهم بالكامل خلال نوفمبر ٢٠٢٢، كما تم التعاقد على إنشاء صوامع للأسمنت الأبيض والأسود بمينائي العريش وغرب بورسعيد، كما ستعرض المنطقة الاقتصادية بمناطقها الصناعية عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص مثل محطات المياه المحلاه وذلك خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى السعي الجاد لدخول شركاء من المستثمرين في عدد من الخدمات والأنشطة، مثل الشراكة التي تتم مع شركة أجيلتي من أجل إنشاء منطقة لوجيستية جمركية مرقمنة بالكامل لإطلاقها هذا العام لمساعدة الواردات بشكل فعال وستكون هذه نقطة البداية من ميناء السخنة ثم يتم تنفيذ منطقة مماثلة لها بميناء شرق بورسعيد خلال عام ونصف، وفي ختام حديثه أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها ٤٥٥ مليون متر مربع، هي منطقة تعادل مساحة دولة صغيرة مما يعني العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.