كشفت الحكومة الفرنسية عن إصلاحاتها المثيرة للجدل لسوق العمل، اليوم الخميس، حيث وصفتها بأنها إصلاحات "طموحة ومتوازنة وعادلة"، رغم الشكوك القوية التي تواجهها من جانب النقابات العمالية القوية في فرنسا.

تتكون الإصلاحات من 36 إجراءً، وتعطي الشركات مرونة أكبر في التفاوض حول ظروف العمل، وتحديد المكافأة المستحقة للعمال الذين تصدر لهم المحاكم حكما باعتبار قرار فصلها "متعسف"، وتقليل عدد اللجان العمالية.

وتستهدف هذه الإصلاحات تعزيز الاقتصاد الفرنسي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مكافحة البطالة المرتفعة في فرنسا.

وقال وزير العمل الفرنسي "موريل بينيكو"، إن هذه التغييرات تستهدف لأول مرة وشكل أساسي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن زيادة مرونة قوانين العمل في فرنسا تمثل محورًا رئيسيًا في الأجندة المحلية للرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، على أساس أن فرنسا تعاني من قوانين عمل شديدة التعقيد.

وتعتبر هذه الإصلاحات اختبارًا رئيسيًا لحكومة التيار الليبرالي الاجتماعي بقيادة ماكرون، في الوقت الذي يواجه فيه الأخير ، الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي، تراجعًا في شعبيته مؤخرا.

وقال رئيس وزراء فرنسا، "إدوارد فيليب" أثناء تقديم حزمة الإصلاحات إن أصحاب العمل والمستثمرين الأجانب ينظرون إلى قوانين العمل الحالية في فرنسا باعتبارها سببا لترددهم في التوظيف.