أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة.

وأضاف في بيان صادر اليوم، أن البورصة السلعية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا 112 مطحن من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن ،ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تقدر بنحو من  350 إلى 400 طن أسبوعيا.

وأشار إلى أنه مع استمرارية تداول القمح  وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى ،كما سيؤدي إلى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72% ،وطرحه في الأسواق بأسعار مناسبة ،مما يعود بشكل إيجابي  على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك ، مؤكدا إشادة أصحاب المطاحن بمنظومة البورصة السلعية، كما طالبو بزيادة كميات القمح المتداولة من خلال منصة البورصة السلعية .

وأضاف عبد الغفار السلامونى  أن متوسط سعر طن الأقماح من خلال البورصة السلعية 10 آلاف و600 جنيه للطن ، بدلا من 12 الف و12 ألف و500 جنيه في الأسواق والموانئ  ،كما ساهمت البورصة السلعية في انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% في الأسواق بمعدل من 1000 الى 1500 جنيه  لكل طن.

وأوضح أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ،مما أدى إلى  التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة  المصرية  على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .

وأوضح عبد الغفار السلامونى  أن زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.

ونوه إلى أن وزارة التموين، تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4  مليون طن ، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ، كما أن  تطبيق  منظومة المخابز السياحية والإفرنجية فى محافظات القاهرة الكبرى " القاهرة والجيزة والقليوبية "بصفة منتظمة لتوفير الدقيق الفاخر ساهم فى الحد  من ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو لصالح المستهلك.