يبدأ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 أعماله بعد غد في نيويورك ولمدة ثلاثة أيام حيث يعد فرصة نادرة- لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل- لتسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي بحلول عام 2030.

وذكر بيان وزعه اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن المؤتمر يسعى إلى إيجاد حلول لتغيير قواعد اللعبة للأزمة العالمية المتمثلة في "فائض المياه"، مثل العواصف والفيضانات، و"قلة المياه"، مثل الجفاف وندرة المياه الجوفية، و"كثرة تلوث المياه".

وتعد المياه عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث يدعم الماء جميع جوانب الحياة على الأرض، والوصول إلى المياه المأمونة والنظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومع ذلك فقد أسفرت عقود من سوء الإدارة والاستخدام إلى تكثيف الإجهاد المائي، مما يهدد العديد من جوانب الحياة التي تعتمد على هذا المورد الحيوي.

ويعتبر الماء ضروري لرفاهية الإنسان، وإنتاج الطاقة والغذاء، والنظم الإيكولوجية الصحية، والمساواة بين الجنسين، والحد من الفقر، وأكثر من ذلك، لكننا نواجه حاليا أزمة مياه عالمية، إذ لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يفتقرون إلى المياه وتشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 800 ألف شخص سنويا، بسبب أمراض تعزى مباشرة إلى المياه غير الآمنة، وعدم كفاية الصرف الصحي، وسوء ممارسات النظافة.

ويستمر الطلب على هذا المورد الثمين في الارتفاع حيث يعاني حوالي أربعة مليارات شخص من ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل من العام، ونظرا للأهمية البالغة للمياه بالنسبة للعديد من جوانب الحياة، فمن المهم ضمان حمايتها وإدارتها بشكل صحيح لضمان حصول الجميع على فرص متكافئة للوصول إلى هذا المورد الأساسي بحلول عام 2030.

وهناك ارتباط وثيق بين الماء والمناخ، فمن الفيضانات المتزايدة، وهطول الأمطار الذي لا يمكن التنبؤ به، والجفاف، يمكن رؤية آثار تغير المناخ على المياه والشعور بها بمعدل متسارع، وتهدد هذه الآثار التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي وحصول الناس على المياه والصرف الصحي.

فقد زادت الأخطار المتعلقة بالمياه بمعدل ينذر بالخطر منذ عام 2000، حيث زادت الفيضانات بنسبة 134 في المائة مع زيادة مدة الجفاف بنسبة 29 في المائة، وفقا لأحدث تقرير عن حالة الخدمات المناخية بشأن المياه الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

لكن المياه يمكن أن تكون أيضا حلاً رئيسيا لتغير المناخ حيث يمكن تحسين تخزين الكربون من خلال حماية بيئات مثل أراضي الخث والأراضي الرطبة، ويمكن أن يساعد اعتماد ممارسات زراعية مستدامة في تقليل الضغط على إمدادات المياه العذبة، ويمكن أن يضمن تحسين إمدادات المياه والبنى التحتية للصرف الصحي حصول الجميع على الموارد الحيوية في المستقبل.

وأوضح بيان الأمم المتحدة أنع ينبغي أن تكون المياه في قلب السياسات والإجراءات المناخية، ويمكن أن تساعد الإدارة المستدامة للمياه في بناء القدرة على الصمود، وتخفيف آثار تغير المناخ، وحماية المجتمعات والنظم البيئية، ويجب أن تحظى حلول المياه المستدامة والميسورة التكلفة والقابلة للتطوير بالأولوية.

وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 لحظة حاسمة لاتخاذ إجراءات متضافرة للتصدي للتحديات الواسعة المحيطة بالمياه، على حد تعبير لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام للمؤتمر، وسيجمع المؤتمر رؤساء الدول والحكومات والوزراء وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات المختلفة معا لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف السادس المتعلق بضمان الوصول إلى المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة للجميع.

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بخطة عمل المياه التي ستجمع جميع الالتزامات الطوعية المتعلقة بالمياه ومتابعة التقدم المحرز، وتهدف الخطة إلى تشجيع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص على الالتزام بإجراءات عاجلة لمواجهة تحديات التي تواجه المياه في عالم اليوم.

وسيتضمن المؤتمر خمس "حوارات تفاعلية" لتعزيز وتسريع العمل في مجالات المياه الرئيسية. تدعم الحوارات التفاعلية أيضا المبادئ الخمسة لإطار التسريع العالمي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة لتحقيق نتائج سريعة نحو ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030.

وتشمل الحوارات التفاعلية الخمسة: الماء من أجل الصحة من خلال الحصول على مياه الشرب المأمونة والنظافة والصرف الصحي، و المياه من أجل التنمية المستدامة من خلال إعلاء قيمة العلاقة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء والتنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة،و المياه من أجل المناخ، والقدرة على الصمود والبيئة: من خلال المصدر إلى البحر، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والقدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث، والمياه من أجل التعاون من خلال التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي في مجال المياه، والتعاون عبر القطاعات، والمياه عبر خطة عام 2030، وخطة عقد العمل في مجال المياه لتسريع تنفيذ أهدافها بما في ذلك من خلال خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة.