أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تبني النهج الشامل في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة من شأنه تمكين الدول من تخطي الأزمات والصدمات التي تعيق تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة كتاب "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مستدام" التي نظمها منتدى البحوث الاقتصادية وشارك في المناقشة من تعاونوا في تأليف الكتاب إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين وهم   سامح وهبة، الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية بالبنك الدولي، وماريا أليخاندرا جونزاليس بيريز، أستاذة الإدارة بجامعة EAFIT الكولومبية، والباحثة الاقتصادية ميرال شحاتة، وإبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية.

وقال محيي الدين إن النهج الشامل الذي يتم على أساسه التعامل مع أهداف التنمية المستدامة ككتلة واحدة غير مجتزأة قد يكون جزء من حل الأزمات التي تواجهها الدول والمجتمعات إن لم يكن الحل كله، موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة تم الاتفاق عليها وتصميمها كخريطة تنموية طويلة المدى يمكنها اجتياز الأزمات والصدمات التي تتعرض لها الدول والمجتمعات في حال تم التعامل معها بالمنظور الشامل.

وأوضح محيي الدين أن تنفيذ الرؤى الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية يتطلب في البداية اعتماد هذا النهج الشامل، ثم تحويل هذه الرؤى إلى أطر عمل وطنية ذات أولويات واضحة مع ربطها بالموازنات العامة، مشيرًا إلى أن النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يختلف من دولة لأخرى بناء على الأهداف والسياسات الموضوعة وتوافر عناصر النجاح لهذه السياسات ومدى القدرة على ربط التنمية بالموارد المتاحة والموازنة العامة للدولة وإمكانية تنفيذ السياسات التنموية من خلال المؤسسات.

وأفاد بأن تنفيذ العمل التنموي يتطلب توافر بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأطر عمل وسياسات واضحة، والتمويل الكافي، لافتًا إلى بعض الإحصائيات التي توضح أن تنفيذ العمل التنموي في الدول النامية يحتاج ما يزيد عن ٤ تريليونات دولار سنويًا وهو ما يعكس وجود فجوة تمويلية كبيرة بين ما هو مطلوب من تمويل وما هو متاح بالفعل.

ونوه محيي الدين عن عدم قدرة الموازنات العامة للدول تحمل أعباء تمويل العملية التنموية وحدها، وهو ما يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ، والمزج بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية والعامة والخاصة.

وقال محيي الدين إن بيانات التمويل الخاصة بكل دولة على حدة هي المعيار الحقيقي الذي يمكن لكل دولة أن تبني عليه خططها لتمويل وتنفيذ العمل التنموي، موضحًا أن المنظور الشامل في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة من شأنه التغلب على فجوات التمويل التي تظهر عند تحقيق كل هدف على حدة.

وأضاف أن الدول النامية تعتمد على الدين بنسبة تتجاوز ٦١٪؜ لتمويل العمل المناخي وحده، وهذا يظهر أهمية مشاركة القطاع الخاص وكذلك تفعيل أدوات التمويل المبتكر ووضع سياسات للمنح والقروض الميسرة بحيث تشمل نسبة فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل.

وشدد محيي الدين على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية وخلق نظام تنموي قادر على امتصاص الأزمات والصدمات، وذلك من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية المستدامة.