أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالإفراج عن الغارمين والغارمات، من خلال إطلاقه مبادرة مصر بلا غارمين أو غارمات، وهي المبادرة التي أعادت البسمة للأسر من كطوق نجاة لآلاف الآبـاء والأمهات الذيـن عصفـت بهـم رياح العجــز عن سداد التزاماتهم المالية.

واليوم أعلن الرئيس السيسي قرارا بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

مصر بلا غارمين

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات عديدة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات.

بدأت المبادرة الرئاسية نشاطها في 2015 تحت عنوان مبادرة  "مصر بلا غارمات"، وخلالها تم الإفراج عن عشرات السيدات من السجون بدءا من شهر فبراير من هذا العام، فتم التصالح على نحو 110 قضية للغارمات، ثم اتخذت المبادرة بعدا أكبر تحت عنوان "مصر بلا غارمين وغارمات"، لتكون بذلك بداية نهاية عصر الغارمات، وذلك في 2018.

وخلال يونيو 2018 تم الإفراج عن نحو 960 غارم وغارمة، بعد سداد ديونهم من قبل صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، تنفيذ لتلك المبادرة، والتي جاءت في توقيت أبهج الأسر وأسعدهم فكانت تتزامن مع عيد الفطر المبارك، ثم تم الإفراج عن دفعة جديدة منهم بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى، أفرج قطاع السجون عن 683 غارما وغارمة، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.

ورصد صندوق تحيا مصر مبالغ مالية لسداد ديون الغارمين والغارمات والإفراج عنهم، حيث نجحت تلك المبادرة في فك كرب أكثر من 6 آلاف من الغارمين والغارمات بتكلفة نحو 45 مليون جنيه، بعد أن وجه الرئيس السيسي صندوق تحيا مصر أن يتعاون مع الجهات الشريكة لسداد ديون من تعثرت بهم السبل بسبب الظروف الاقتصادية وفك كربهم ولم شمل الأسرة المصرية.

اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي

وتعمل مؤسسات الدولة على حل مشكلة الغارمين والغارمات، فقد أعلنت وزارة التضامن أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة ملف الغارمين والغارمات بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في سبتمبر 2018، معلنة أيضا تصميم برنامج لحماية ورعاية وتنمية الغارمات المفرج عنهم.

واستهدفت تلك اللجنة وضع آلية حماية وتنمية للغارمات تضمن عدم العودة للاستدانة من جديد وإجراء تدخلات اجتماعية واقتصادية وإتاحة فرص الحصول على القروض الحسنة التي تقدمها الوزارة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومشروعات التمويل متناهية الصغر، وعملت على إعداد قاعدة بيانات للغارمين المفرج عنهم لبحث سبحل تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتعمل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات أيضا على توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر وتوفير الخدمات غير المالية بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية وسيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم لطاقات منتجة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال تقرير الحماية الاجتماعية لعام 2021-2022 الصادر عنها، أنها تولت سداد مديونية 700 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيد حريتهم، بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.

المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات

وفي يناير الماضي، وجه الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكياً بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.

تعديل تشريعي

ودعت وزارة التضامن إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر في إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض، كما أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي.