تعهد صقور الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي بمعارضة أي ضمان فيدرالي شامل للودائع المصرفية التي تزيد عن الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار، مما يضع عقبة كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ لها الهيئات التنظيمية، في حالة عودة ظهور تهافت العملاء على البنوك لسحب أموالهم مع تراجع الثقة في القطاع المصرفي

وقالت "كتلة الحرية" من جمهوريي المجلس في بيان إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يجب أن يفك" آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها في 12 مارس، والتي تسمح للبنوك بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجية.

وأضافت المجموعة "أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية.. يؤسس لسابقة خطيرة تشجع ببساطة السلوك غير المسئول في المستقبل، على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد".

وكان مصرفيون ومجموعات تجارية مصرفية طلبوا ضمانات شاملة من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة التي اندلعت هذا الشهر، بسبب انهيار بنك سيليكون فالي.