رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تايلاندي يشهر بطليقته بعد فوزها باليانصيب.. «عايز نص الجائزة»

21-3-2023 | 13:52


جائزة يانصيب

ميادة عبد الناصر

يقدم رجل تايلاندي زوجته السابقة إلى المحكمة، متهماً إياها بإخفاء فوزها بجائزة يانصيب بقيمة 12 مليون بات (352 ألف دولار) عنه قبل الانفصال عنه عبر الهاتف والزواج من شخص آخر ويقول إن من حقه أن يأخذ نصف الجائزة والعودة إليها مرة أخرى.

نارين ، رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من منطقة إيسان في تايلاند ، استأجر مؤخرًا محامًا لمساعدته في خوض معركة قانونية ضد زوجته التي استمرت 20 عامًا والتي زُعم أنها تركته للزواج من رجل آخر بعد فوزها في اليانصيب. يدعي الرجل أن زوجته السابقة ، شاويوان البالغة من العمر 43 عامًا ، والتي لديه ثلاث بنات معها ، استغلت حقيقة أنه كان يعمل في كوريا الجنوبية لدعم الأسرة وانفصلت عنه ببساطة عبر الهاتف الشهر الماضي دون تفسير. وعاد إلى المنزل في بداية شهره لمواجهة المرأة فقط ليعرف أنها تزوجت بالفعل من رجل آخر والذى يعمل ضابط شرطة محلي ، قبل أيام فقط.

وقالت نارين للصحفيين مؤخرا "لقد صدمت ولم أعرف ماذا أفعل" . "أشعر بخيبة أمل. لم أكن أتوقع أن تفعل زوجتي هذا بي. لم يتبق لدي سوى 60 ألف بات في حسابي المصرفي لأنني أعطيتها المال كل شهر. أريد المطالبة بالعدالة والمال الذي أستحقه ".

يزعم الرجل البالغ من العمر 47 عامًا أنه علم فقط بفوز زوجته في اليانصيب من بناته ، اللائي أخبروه أنها ربحت حوالي 12 مليون بات (352 ألف دولار). لسوء الحظ ، ليس لدى نارين شهادة زواج ، لأنه لم يجعل علاقتهما رسمية وشاويوان مطلقًا ، لكن محاميه يصر على أنه لا يزال يحق له الحصول على نصف جائزة اليانصيب ، حيث يمكن للأقارب وأفراد عائلاتهم تأكيد- علاقة المدى.
من ناحية أخرى ، تقدمت شويوان بشكوى ضد زوجها السابق بتهمة التشهير ، مدعية أنه يكذب من أجل الحصول على بعض المال المجاني. أخبرت المرأة الشرطة أن نارين هي التي انفصلت عنه عبر الهاتف منذ سنوات وأنه عاد إلى الصورة فقط لأنه سمع بفوزها في اليانصيب. تصر على أن جميع جيرانها يعرفون أنهم انفصلوا منذ فترة طويلة.

كما اتهمت المرأة البالغة من العمر 43 عامًا نارين بإرسال 27.000 إلى 30.000 بات شهريًا للعائلة بشكل روتيني ، حيث كان يودع فقط 3000 إلى 4000 بات في الحسابات المصرفية لبناتهم.

يتم التحقيق في هذه القضية من قبل الشرطة والسلطات الأخرى لتحديد ما إذا كانت الدعوى القضائية مبررة