قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بمد مدة تقديم طلبات توفيق الأوضاع للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابعة للاقتصاد غير الرسمي، حتى 5 أبريل 2024، خطوة جيدة وإيجابية تساهم في دمج الاقتصاد الموازي غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، وبالتالي ستؤدى إلى تقنين أوضاع هذه المشروعات لتستفيد من المزايا والحوافز التي أقرها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأكد صبور، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتتزامن مع تقدم الحكومة بمشروع قانون لفتح مدة جديدة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، وهو ما يفتح الباب أمام مئات الآلاف من المشروعات المتوسطة والصغيرة غير المقننة للانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من دعم الدولة لهذه المشروعات والحوافز المقدمة مثل التمويل الميسر والإعفاءات الضريبية وغيرها، وهو ما سيساهم في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، والنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية في العديد من الدول المتقدمة.

 وأشار إلى ضرورة الاهتمام بدعم المشروعات الصناعية الصغيرة ومشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية، والمشروعات كثيفة العمالة، ومشروعات المرأة المعيلة، لرفع معدلات التشغيل وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يقلل الاستيراد ويؤدى لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية.

وأكد صبور، حرص الدولة على تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، حيث تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز وتسهيلات لتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على توفيق أوضاعها، ولابد من تفعيل هذا القانون على أرض الواقع، وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن حصر إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير المرخصة.

 وتابع: خصص القانون، الباب السادس لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، بهدف تشجيع أصحابها للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات من خلال منحها الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة، وتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، كما يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية ونظاما ضريبيا مبسطا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية، ويعفي القانون من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن لمدة 5 سنوات، كما يعفي القانون من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إلى جانب الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا استخدمت الحصيلة في شراء أصول أو آلات أو معدات جديدة، وغيرها من الحوافز.