قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إنها تقف إلى جانب خطط حكومتها لزيادة الإنفاق العسكري، مؤكدة أنه من الضروري الدفاع عن "الحرية".

جاء ذلك في بيان لميلوني اليوم أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وشددت ميلوني أيضا على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا بعد حربها في أوكرانيا، موضحة أن الحكومة الإيطالية "معتادة على الدفاع عن المصلحة الوطنية".

وأضافت: "لم نخف أبدا أي سر عن رغبتنا في زيادة المخصصات للإنفاق العسكري كما فعلت حكومات سابقة.

وقالت ميلوني: "نحن نتحمل المسؤولية لأننا مقتنعون أن احترام الالتزامات (بشأن الإنفاق العسكري) حيوي للدفاع عن المصلحة الوطنية.. الحرية لها ثمن".

وأبدت ميلوني تأييدها لموقف إيطاليا في تقديم دعم عسكري لكييف ودعم العقوبات الغربية على موسكو في أعقاب تدخلها العسكري، مؤكدة أن "الضغط على موسكو أساسي على المستوى الجيوسياسي والدبلوماسي لضمان احترام القانون الدولي وتهيئة الظروف لطريق مفاوضات للتوصل إلى سلام عادل".

كما تطرقت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ إلى قضية المهاجرين، مشددة على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أوروبية لوقف وصول المهاجرين وتجنب خطر تحطم سفينة أخرى مثل الحادث الذي وقع في 26 فبراير الماضي قبالة بلدة كوتريو في كالابريا والتي قتل فيها 87 شخصا على الأقل.

وقالت ميلوني: "بعد كارثة كوترو، كتبت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي للتأكيد على أننا لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك".

وأضافت: "لا يمكننا أن ننتظر بلا تحرك حطام السفينة التالية، وهو الخطر الذي أصر على أنه ناجم عن عمليات العبور التي ينظمها مهربو البشر عديمو الضمير".

وأكدت ميلوني أن "حدود إيطاليا هي حدود أوروبا.. ويجب أن يتمثل النهج في إيجاد طرق لمنع إجبار المهاجرين واللاجئين على محاولة الوصول إلى أوروبا في المقام الأول".

وقالت إنه "قبل الحق الافتراضي في الهجرة، يجب أن يكون لكل إنسان الحق في عدم إجباره على الهجرة بحثا عن حياة أفضل. هذا هو بالضبط الجانب الذي أهملته أوروبا والغرب في السنوات الأخيرة".