أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الدكتورة هالة السعيد، إدراك مصر لحتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي الكافي، وسبل الحياة المرتبطة بالمياه والأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمتها على هامش توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر، بين صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

وقالت السعيد إن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها في التنمية الرئيسيين والمتضمنين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن تلك الشراكات أصبحت أقوى بالسنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون.

وتابعت أن الاتفاقية التي تم توقيعها تستهدف دفع برنامج تحلية المياه في مصر؛ بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف COP27 والأحداث التي تم تنظيمها خلال (يوم المياه) في هذا الشأن، مضيفة أنها تسهم كذلك في تعزيز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها أساس للحقوق الرئيسية لكل إنسان وحجر زاوية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وكما جاء في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الماء كان يمثل جزءًا لا يتجزأ من تقدم البشرية إلا أن التقدم البشري المقترن بالنمو السكاني المتسارع، أدى إلى تكثيف الضغط بشدة على موارد المياه، مما أدى لظهور علامات تدل على أزمة مياه عالمية وشيكة.

وأضافت أن تلك الظاهرة تزداد تعقيدًا بسبب التحديات المتعددة الأخيرة خاصة وباء كورونا، ونقص الغذاء والطاقة، والرياح الاقتصادية المعاكسة، فضلًا عن الكفاح المستمر مع تغير المناخ والتصحر.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر الإجهاد المائي بحلول عام 2050، مشيرة إلى تركيز الحكومة المصرية على قطاع المياه وتحديده كأولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية.

وأشارت إلى شروع الحكومة في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مؤكدة إيلاء الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته الأساسية.

وقالت إن الحكومة المصرية تعمل على تطوير برنامجها لتحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة مع كون الصندوق السيادي لمصر محفزًا لمشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، متابعة أن البرنامج يمتد حتى عام 2050، ويستهدف تنفيذ حوالي 21 محطة لتحلية المياه لإنتاج 3.3 مليون م3 يوميًا في مرحلته الأولى و8.8 مليون م3 بحلول عام 2050.

وأضافت أنه لاغنى عن دور القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لضمان وجود الخبرة المناسبة، بالإضافة إلى الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة، متابعة أنه لتحقيق تلك الغاية فهناك تطلعات للاستفادة من الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد وتنفيذ مشروعات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأكدت التزام الحكومة المصرية بتوحيد الجهود مع جميع شركائها في تقديم المشروعات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك لمصر والمنطقة كافة، موضحة أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وشددت على ضرورة تعبئة الموارد، والعمل معًا لمواجهة التحديات بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس، وأن مثل تلك الشراكات لا تزيد فقط من جهود الحكومة بل هي عامل رئيسي لنجاحها.