ذكرت وزارة القوى العاملة أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بلغ 157 مليونًا و787 ألف جنيه، وذلك منذ تأسيسه عام 2003 وحتى 28 فبراير 2023.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم- أن ما أنفقه الصندوق من أجل تنفيذ أهدافه التي حددتها نص مادة تأسيسه رقم 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003؛ بهدف تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب المهني التي تستهدف توفير العنصر البشري المُدرب طبقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

وأكد وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسن شحاتة - خلال اجتماع الصندوق - الدور المحوري الذى يقوم به هذا الصندوق في دعم عملية التدريب المهني للشباب داخل المحافظات، بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضاف أن للصندوق دور أيضًا في وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب، ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج، فضلًا عن المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية بمجال التدريب المهني والتأهيل .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور الصندوق كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في دعم تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتحدياته الجديدة ، وتنفيذ الأهداف السبعة وهي رسم السياسة العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.

كما تشمل أهداف الصندوق، إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معًا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.

وتشمل الأهداف أيضًا المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية بمجال التدريب المهني والتأهيل، والتنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليًا ودوليًا، وتشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والأسواق المحلية والدولية ذات الصلة.

يذكر أن المادة الثامنة في قرار تأسيس الصندوق توضح مصادر تمويله وتقول نصًا: "تُسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال بنسبة 1% من صافي الأرباح السنوية بموجب شيكات باسم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".

ويُشَكل مجلس إدارة الصندوق من وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الإجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، و3 أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و3 أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال، وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات.

وكان وزير القوى العاملة قد اعتمد في سبتمبر 2022 خطة التدريب المهني للعام المالي (2022 - 2023)، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق التدريب والتأهيل.

ويتم تنفيذ معظم محاور تلك الخطة الجديدة بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) عن طريق 75 مركزًا تدريبيًا مهنيًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة تستهدف تدريب 9448 شابًا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقًا للمهنة، ويمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهني "الموضحة بموقع الوزارة"؛ للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

وتشترط وزارة القوى العاملة في بالخطة، أنه للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يتراوح السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.