أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تسريع تفكك الاتفاقات الدولية للحد من التسلح الذي شُيد بشق الأنفس منذ الحرب الباردة فصاعدًا، مما زاد من قلق الخبراء من احتمال ظهور سباق تسلح نووي جديد مع انهيار عقود مرت من ضبط النفس بشأن تجهيز الأسلحة النووية، وفق صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق اتفاقية ستارت الجديدة، وهي واحدة من آخر معاهدات الحد من الأسلحة التي لا تزال سارية حتى 2026. 

ووفقاً للاتفاق، تضع المعاهدة حداً لعدد الأسلحة النووية الاستراتيجية التي تنشرها روسيا والولايات المتحدة، ويأتي إعلانه بعد تهديدات من موسكو باستعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

ويقول بعض الخبراء إن استخدام روسيا للصواريخ ذات القدرة النووية لإيصال رؤوس حربية تقليدية في أوكرانيا قد أدى إلى تعقيد أي مفاوضات مستقبلية للحد من الأسلحة، بينما أدت العلاقات الباردة بين واشنطن وموسكو إلى إضعاف الآمال في أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من التفاوض على بديل لمعاهدة ستارت الجديدة، خاصة في ضوء إنتهاء المعاهدة الحالية في فبراير 2026.

وتتزايد المخاوف من انتشار الأسلحة النووية على مستوى العالم، حيث أنتجت إيران مؤخرًا اليورانيوم المخصب شبه الأسلحة، وتعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برنامج بيونج يانج الموسع للأسلحة، وفق الصحيفة. 

وتشير الصحيفة إلى احتدام الجدل في واشنطن حول فوائد السعي إلى اتفاقيات مستقبلية للحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا في عالم تخلو فيه الترسانة النووية الصينية المتنامية من أي قيود ولا تُظهر بكين أي اهتمام بالتفاوض بشأن الضوابط.

والأن، فإنه حتى لو لم تنتهي معاهدة ستارت الجديدة بحلول عام 2026، فإن فرص موافقة الكونجرس الأمريكي على بديل لا يأخذ في الاعتبار التقدم النووي الصيني، كما يقول ماثيو كرونيج، مدير المجلس الأطلسي للاستراتيجية والأمن.

في الوقت الحالي، يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم واثقون من أن روسيا أنهت عام 2022 ضمن حدود المعاهدة، ولكن بمرور الوقت، خاصةً منذ أن تم إنهاء عمليات التفتيش لأول مرة بسبب جائحة كوفيد-19، فإن ثقة واشنطن في التزام روسيا بوضع حد للرؤوس الحربية لا بد أن تتراجع.