أنهت كوريا الجنوبية اليوم الخميس إجراءات سحب الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان بشأن قيود التصدير التي فرضتها طوكيو، كما بدأت الإجراءات المحلية لإعادة اليابان إلى "القائمة التجارية البيضاء" للدول الموثوق بها، وفقا لوزارة الصناعة الكورية الجنوبية.

وتتماشى هذه التحركات مع جهود سول لتحسين العلاقات مع اليابان والتي توترت بسبب الخلافات التاريخية والدبلوماسية الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وقالت وزارة الصناعة في سول إنها سحبت الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2019 ضد اللوائح اليابانية المشددة بشأن تصدير ثلاث مواد إلى كوريا الجنوبية، وهي البوليمايد المفلور ومقاوم للضوء وفلورايد الهيدروجين، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة.

وكان يُنظر إلى قيود التصدير على أنها خطوة انتقامية من اليابان ضد أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 والتي أمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب. وقد تعهدت طوكيو برفعها خلال اجتماع القمة الذي عقد في الأسبوع الماضي بين الرئيس "يون سوك-يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".

كما أعلنت الوزارة عن مراجعة للقواعد الحكومية بشأن الصادرات والواردات من المواد الاستراتيجية، كخطوة أولى لإعادة اليابان إلى قائمة الدول التي تتمتع بوضع تجاري سريع المسار.

وقد أزالت حكومة سول اليابان من قائمتها البيضاء في عام 2019، مما يتطلب فحصا مشددا عند تداول مجموعة من "العناصر الاستراتيجية" التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، وذلك بعد أن أزالت اليابان كوريا الجنوبية من "القائمة التجارية البيضاء" أيضا.

وفي الوقت الحالي، يوجد ما مجموعه 28 دولة في القائمة التجارية البيضاء لكوريا الجنوبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وبعد اجتماع القمة في الأسبوع الماضي، اتفقت سول وطوكيو على إجراء مشاورات وثيقة حول إعادة كل بلد منهما للبلد الآخر إلى القائمة البيضاء.

ومن المتوقع أن تستغرق عودة اليابان إلى قائمة كوريا الجنوبية حوالي شهرين، بالنظر إلى الإجراءات الإدارية اللازمة، وفقا لوزير التجارة "آن دوك-كيون". وقد دعا "يون" إلى تقصير الفترة الزمنية لسرعة تحسين العلاقات الثنائية.

ولم تعلن اليابان بعد عن الإطار الزمني لتنفيذ تلك التعهدات.

وقد جاءت سلسلة الإجراءات التصالحية بعد أن أعلنت حكومة "يون" عن خطتها في وقت سابق من هذا الشهر لتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، دون مطالبة اليابان بتقديم أي مساهمات، على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب حزب المعارضة والضحايا.