قرر رئيس مجلس النواب اللبناني تأجيل إنعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي والتي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل للتحضير إلى جلسة تشريعية.

جاء ذلك في تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عقب لقاءه اليوم برئيس مجلس النواب نبيه بري، موضحًا أن قرار التأجيل جاء لمزيد من البحث ولافساح المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين.

على صعيد متصل، دعا بري لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين المقبل وذلك لدراسة جدول أعمال من 8 بنود.

ويضم جدول الأعمال إقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 والمقدم من النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى اقتراح تعديلات على قانون الشراء العام، من بينها استثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون وإرجاء تطبيقه على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات.

ومن المقرر أن تنظر اللجان في جلستها المشتركة في مقترح طبع فئات جديدة من العملة اللبنانية وبحث مشروع قانون لتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل" ( قانون كرامة المواطن).