أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن غالبية الاقتصادات الإفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالي فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الحوار الإقليمي حول تسريع تنفيذ برنامج عمل المياه"، ضمن فعاليات مؤتمر "الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك.

وقال سويلم إنه على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الإفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي، إلا أن القارة الإفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2063؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

وأضاف أن هذه الفجوة في تحقيق أهداف "عقد العمل في مجال المياه" تتطلب قيام الدول الإفريقية ببذل المزيد من الجهود خلال النصف الثاني من العقد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الوزير أن الماء هو أهم مورد يلبي احتياجات الإنسان الحيوية والمشمولة في جميع أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن يكون التركيز أكبر لجعلها في صدارة القطاعات ذات الأولوية، وزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال المياه، كما يتطلب الأمر تطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع تغير المناخ وزيادة المرونة في مواجهة الأحداث المتطرفة، بالإضافة لمشاركة البيانات والمعلومات وتوفير نظم الإنذار المبكر للكوارث وتعزيز البحث وتطبيق المعرفة والابتكار وتحسين نظم الرصد.

يشار إلى أن وزير الموارد المائية والري يزور نيويورك حاليا على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.