قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اليوم الجمعة، إن الهند يجب أن توقف على الفور حملتها القمعية ضد النشطاء الكشميريين، داعية إلى مزيد من المساءلة.

وجاءت دعوة لولور بسبب اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان خرام بارفيز، المحتجز منذ أكثر من عام بتهم تتعلق بالتآمر والإرهاب- وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني اليوم الجمعة.

وقالت لولور: "يبدو أن السلطات الهندية تكثف القمع الطويل الأمد للمجتمع المدني الكشميري. ويجب على الدولة أن تحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تخضع للمساءلة عندما تنتهكها".

وقام بارفيز بتوثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية وقد تم اعتقاله منذ نوفمبر 2021. 

ووجهت إليه تهمة تمويل الإرهاب بموجب قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة، من خلال عمله مع تحالف جامو وكشمير للمجتمع المدني. وقبل إلقاء القبض عليه، تم القبض على الصحفي والناشط الحقوقي عرفان مهراج، زميل سابق في تحالف جامو وكشمير للمجتمع المدني، كجزء من نفس القضية.

وأضافت لولور إن شركاء ومتطوعين في تحالف جامو وكشمير للمجتمع المدني يواجهون الإكراه والترهيب من السلطات، مشيرة إلى أن المنظمة غير الحكومية تقوم بعمل أساسي في مراقبة حقوق الإنسان.

وقالت: "إن أبحاثهم وتحليلاتهم لانتهاكات حقوق الإنسان لها قيمة كبيرة بما في ذلك للمنظمات الدولية التي تسعى إلى ضمان المساءلة وعدم تكرار الانتهاكات".

وأشارت إلى أن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة قد سلطوا الضوء مرارًا على المخاوف الجسيمة المتعلقة بقانون (منع) الأنشطة غير المشروعة الذي يسمح بتصنيف أي فرد على أنه "إرهابي"، متجاوزًا شرط إثبات العضوية في الجماعات المحظورة أو الارتباط بها.

وقالت إن القانون يطبق كوسيلة للإكراه ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في جامو وكشمير.

ودعت لولور إلى الإفراج عن المدافعين الكشميريين عن حقوق الإنسان وإغلاق التحقيقات ضدهم. 

وأشارت إلى أنه تم دعوة الحكومة الهندية مرارا إلى معالجة القضايا الأساسية في قانون مكافحة الإرهاب في البلاد وإساءة استخدامه لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكاتهم.

وأشارت إلى أن اعتقال واحتجاز الأشخاص لممارستهم حقوق الإنسان إجراء تعسفي. يجب أن تكون هناك مساءلة وسبل انتصاف عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات التعسفية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.