ذكرت صحيفة (الأهرام) أن جريمة غسل الأموال باتت تهدد كل الدول في السنوات الأخيرة، حيث تؤدي إلى هدم الاقتصاد الحقيقي النظيف، وعرقلة خطط التنمية، وقتل الاستثمارات الجادة، وتأخير النمو، ومن ثم انتشار البطالة والتضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية، مشيرة إلى أن العالم كله يشهد للدولة المصرية بأنها حققت في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا في مكافحة غسل الأموال.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (مصر ومكافحة غسل الأموال) - أن قبل عدة أيام أطلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت هذه الاستراتيجية قد بدأ وضعها قبل عشر سنوات، ويجري تطويرها كل ثلاث سنوات.

وتابعت أنه بطبيعة الحال فإن الاستراتيجية تشتمل على آليات كثيرة للمكافحة، وهى قائمة على منهج واضح لمواجهة كل أنواع جرائم غسل الأموال، وبديهى أن هدفها في النهاية هو تحقيق الاستقرار المالي لدعم الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة النمو.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية المصرية تتم بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، نظرا إلى ضرورة أن تتم تلك المكافحة وفق أحدث المعايير والممارسات والأساليب والأطر الدولية، تشريعيا ورقابيا، وذلك للتصدي للخطر ووأده في مهده.